تنفس در هوای مجازی!
آیا امکان دارد روزی فرابرسد که انسان نیازی به اکسیژن هوای حقیقی که این روزها به دلیل آلودگی کمیاب است نداشته و نگران تنفس در آن نباشد که می‌تواند از طریق اپلیکیشن‌های رایج در آن مقطع از زمان هر مقدار هوای سالمی که نیاز دارد را خریداری نماید تا از طریق نرم‌افزاری به ریه‌هایش برسد؟!
آیا امکان دارد روزی فرابرسد که انسان نیازی به اکسیژن هوای حقیقی که این روزها به دلیل آلودگی کمیاب است نداشته و نگران تنفس در آن نباشد که می‌تواند از طریق اپلیکیشن‌های رایج در آن مقطع از زمان هر مقدار هوای سالمی که نیاز دارد را خریداری نماید تا از طریق نرم‌افزاری به ریه‌هایش برسد؟! در حال حاضر کافی است واژه مدرک را در فضای مجازی یا یکی از شبکه‌های اجتماعی جستجو کرد تا با دنیایی از کانال‌ها و صفحات پیرامون خدمات جعل سند با قیمت‌های رقابتی مواجه شد. همچنین می‌توان به تحولات اساسی در شناسنامه ازجمله کم‌وزیاد کردن سن و سال، تغییر نام و نام خانوادگی، حذف اسم همسر و فرزندان در حوزه ثبت‌احوال و اخذ مدارک تحصیلی تا سطح دکترا و فوق آن دست‌یافت و انواع معافیت‌ها را شامل پزشکی، کفالت و مازاد بر نیاز به‌سرعت دریافت نمود و به گواهینامه‌های رانندگی برای انواع خودرو، موتورسیکلت و همچنین مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در فضای مجازی دست یافت که البته در این شبکه‌ها مدعی هستند آنچه مدرک می‌دهند رسمی و قابل‌استعلام و ظاهرا همه‌چیز قانونی است، مهر و هولوگرام برجسته و امضای به‌ظاهر معتبر دارد که البته اکثر آن‌ها آرم دانشگاه‌های غیر
دولتی را دارند و در بعضی موارد ایمیل دانشگاه صادرکننده نیز در اختیار متقاضی گذاشته می‌شود تا سایه ابهام را در این زمینه دوچندان کند! برای نمونه بعضی از این ادمین های کانالی، مدرک کارشناسی را با ۱۰ تا 15 میلیون و مدرک دکترا را بین ۴۰ تا 50 میلیون و پزشکی و بخصوص داروسازی و دندانپزشکی را تا 200 میلیون تومان ارائه می‌دهند و پرستاری یا مامایی و کارشناسی اتاق عمل با رقم 50 میلیون تومان حل‌وفصل می‌شوند. گام اول با واریز بیعانه و در ادامه تأیید ایمیل از سازمان مرکزی دانشگاه شروع و سپس با تسویه‌حساب قطعی مدرک درخواستی توسط پیک به آدرس متقاضی ارسال می‌گردد. همه آنچه گفته شد حاصل مصاحبه مجازی با ادمین های کانال است اما جالب‌تر از همه حضور بعضی سلبریتی‌ها و بازیگران به عرصه تبلیغات برای جاعلان مدرک است که آزادانه در صفحات شخصی خود برای خریداران مدارک جعلی تبلیغ کنند. ماجرایی که از هر سو به آن نگاه کنیم خلاف قوانین و کلاهبرداری مطلق است که البته بیشترین مشتریان این بازار همان کسانی هستند که تصمیم به مهاجرت دارند. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا هم تا حدودی بر این جریان صحه می‌گذارد و می‌گوید: «۹۵ درصد از
این مدارک کلاهبرداری است و فقط پول می‌گیرند بدون اینکه مدرکی به شما تحویل دهند. شما یک‌بار امتحان کنید و ۲، ۳ میلیون پول بیعانه را برای این‌ها بریزید و ببینید آنچه ادعا می‌کنند حقیقت دارد یا نه؟! تمام این‌ها دروغ است و شاید حدود یک درصد از این‌ها بتوانند کاری کنند و مدرکی به دست مشتری بدهند که البته من این آمار را تأیید نمی‌کنم. اول اینکه بیش از 90 درصد از این‌ها از شما پول می‌گیرند بدون اینکه مدرکی برایتان بفرستند. آن ۷، ۸ درصدی هم که مدرکی می‌فرستند، مدارکشان وجاهت قانونی ندارد. افرادی که به شکل حرفه‌ای در کار جعل هستند برای کارشان تبلیغ نمی‌کنند، چون این تبلیغات موجب می‌شود تا خودشان را در معرض دید قرار دهند و دستگیر شوند. هستند کسانی که مدرک اصلی جعل می‌کنند، اما این افرادی که بر جعل اسناد تسلط دارند، هیچ‌وقت نمی‌آیند خودشان را تبلیغ کنند و در معرض دید قرار بدهند. تبلیغاتی که شما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، همه دروغ است با شماره تلفن‌هایی که به نام خودشان نیست و شماره‌حساب‌های اجاره‌ای تبلیغات می‌کنند تا یک پولی از مردم بگیرند و کلاهبرداری کنند.» چند سال پیش فریدون جعفری، دستیار ویژه
وزیر علوم وقت در امور حقوقی و شهروندی در پست تلگرامی خود از کشف هزاران مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ و در میدان انقلاب خبر داد و گفت: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درسی را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.» سرهنگ ضرغام آذین درباره این خبر توضیحاتی به این شرح دارد که «با توجه به تبلیغات گسترده در فضای مجازی به‌خصوص از طریق سلبریتی های شاخص نظیر برخی از بازیگران و ورزشکاران در خصوص فروش مدارک تحصیلی معتبر که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کرده و مرتبط با شیوه‌های کلاهبرداری روز بوده، اقدامات گسترده اطلاعاتی و پیچیده‌ای توسط مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا و برای کشف این موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.» پیرامون اینگونه تحرکات در فضای مجازی شاید لازم باشد معاونت‌های حقوقی دانشگاه آزاد و وزارت علوم دست‌به‌کار شده و برای اعتبار مدارکشان احقاق حقوق کنند و دست جاعلان حرفه‌ای را که به اشکال محدود و زیرزمینی کار می‌کنند، ببندند تا اعتبار مدارک تحصیلی در کشور و خارج از سرزمین بیش از این متزلزل نشود و جامعه بتواند به دانش‌بنیان‌ها پیرامون استفاده بهینه از اینگونه
فضاها اعتماد نمایند زیرا دیری نمی‌پاید که باید برای تنفس اکسیژن هم از همین ادمین های مجازی کمک خواست!
ادامه دارد
